نظام المواعيد القنصلية بعد عام من تطبيقه .ايجابياته وسلبياته

لاشك ان المرور الى الرقمنة هو مطلب عالمي ولااحديمكنه ان يتخلف على هذا الركب ولا شك ان اعتماد القنصليات والسفارات المغربية بالخارج على نظام المواعيد هو امر ايجابي لكن اذا توفرت فيه الشروط ومن بينهامراعاة البيئة العامة وفقه الاقليات فاعتبار القنصليات المغربية مقاطعات في المغرب مسالة سلبية واعتبار مغاربة العالم كمغاربة الداخل هو اسقاط عقيم وتعامل الموظفين والاعوان المحليين مع مغاربة الجهة بنفس تعامل مغاربة الداخل امر فيه نظر لمجموعة من الاعتبارات اهمها صعوبة الحصول على رخصة من ارباب العمل لقضاء حاجياتهم واذا حصلواعلى فرصة فانه من باب اولى ان تقضى حاجياتهم بنسبة كبيرة لانه في حكم المستحيل ان يحصل على فرصة ثانية .من جهة اخرى ان بعد المسافة بين القنصليات المغربية والجهات المنظوية تحت نفودها والتي تصل المسافة في بعض الاحيان تصل الى 400 كيلومتر حيث بعد قطع هذه المسافة وطلب رخصة من ارباب العمل يتم رفضى استقباله لاسباب بيروقراطية اما خطا  في الموعد او نقص في الوثائق تجعل من الاحباط ينتشر في صفوف مغاربة الجهة بالاضافة الى مدة انتظارالموعد التي تصل الى اسبوع او عشر ايام وقد تكون اكثر علما ان وزارة الخارجية تؤكدان الموعد لايجب ان يتجاوز يومين ويبدو ان تاكيد الموعد يعود بالاساس الى الحالة الذهنية للموظف لذلك وبحلول فصل الصيف تصبح طلبات المواعيد اكثر الحاحاويبقى التعامل معها رهين المعطيات السابقة وبذلك عوض ان تساهم مواعيد القنصلية في اعطاءخدمات اكثر فعالية لمغاربة الجهة تصبح اذاة للبيروقراطية وتطلق يد الموظفين في التعامل اذ تصبح لهم اليد العليا في التعامل مع مغاربة العالم .في المقابل ساهمت المواعيد في تنظيم نسبي للعمل القنصلي حيث اصبح الولوج الى القنصليات باعداد قليلةتسهل عمل الموظفين والاعوان المحليين